است ؛ و اگر مواد از شخص پيشنهاد دهنده باشد ، در اين صورت توافق مزبور ، نوعى اجاره است و اگر چيزى را كه پيشنهاد دهنده خواهان آن است ، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است ، در اين صورت توافق مزبور نوعى خريد و فروش خواهد بود . » « 1 » آنچه به نظر مى رسد اينكه : اوّلًا : نمىتوان استصناع را يك نهاد انتزاعى دانست گرچه يك نهاد حقوقى است كه مىتواند در صور و قالبهاى حقوقى مختلف اهداف آن تأمين شود ؛ مانند : نهاد « صلح » كه بعضى مواقع اهداف نهاد حقوقى بيع و ديگر نهادها را برآورده مىكند و حال آنكه نمىتوانيم بگوييم از آنها انتزاع شده . ثانياً : ما دو نوع استصناع داريم : « استصناع بالمعنى الاعم » و « استصناع بالمعنى الاخص » كه استصناع نوع دوم استقلال از ساير عقود دارد . ثالثاً : سؤالات مهم است كه اگر در يك قرارداد مواد اوليه را سفارش دهند تهيه كند ، امّا از تعبير سفارش ساخت ( استصناع ) استفاده كنند آيا اين قرارداد « اجاره » محسوب است يا « استصناع » ؟ آيا مشمول احكام اجاره است يا احكام استصناع ؟ آيا كالاى نيم ساز متعلق به سفارش دهنده است يا سازنده ؟ اگر طرفين هر كدام قسمتى از مواد اوليه را تهيه كنند آيا اين قرارداد استصناع است يا اجاره ؟ كالاى نيم‌ساز متعلق به كيست ؟ به نظر مىرسد در چنين صورى قرارداد باز هم سفارش ساخت بالمعنى الاخص باشد با احكام خاص اين مورد . در جايى كه مواد اوليه از آن سفارش دهنده است و لكن قرارداد با تعبير استصناع انشاء شده ؛ سازنده يك حقّ عينى در كالاى مصنوع

--> ( 1 ) . سيد محمود هاشمى شاهرودى ، استصناع ، فصلنامه ى فقه اهل بيت ، ، شماره ى 19 و 20 ، ص 3 .